(الحل الحصري) لازمة المتخللات وأزمة استخراج ترخيص البناء في ظل اشتراطات البناء في المدن والقرى Jordan

"المتخللات السكنية" صداعا مستمراً في رؤوس أصحاب الأراضي والمسئولين على حد سواء، فما بين غرق أصحابها في دوامة الروتين الحكومي لتغيير وضع الأراضي القانوني من زراعي إلى سكني ، ..ويواجه المسئولون أزمة متواصلة لتحول تلك المنطقة إلى تجمعات عشوائية للقمامة. ويوجد العديد من الحالات ، التي تعرض فيها أصحاب أراض زراعية تقع بين كتلة سكنية ، إلى تحرير الوحدات المحلية وإدارات الزراعة والبيئة محاضر ضدهم، حال الشروع في تشييد أي حوائط لحفظ ملكيتهم من تلك الأراضي ، والعديد من تلك الأراضي كانت زراعية وتحولت على مدار السنوات الماضية إلى أراض "بور"، لا تصلح للزراعة ، وسقطت من الحصر الذي تم في للأحوزة العمرانية، رغم وجودها في وسط المساكن.. ومعظم تلك المباني يصدر له قرارات إزالة ويتم تنفيذها بالفعل، مما يكلف المواطنين المزيد من النفقات المالية. وفي ذات السياق إن المدن والقرى تضم عدة مناطق أصبحت "بور" ونطالب المسئولين بسرعة ضمها للحيز العمراني، حتى يتمكن أصحابها من البناء عليها، فمعظم الأراضي إما "موروثة" أو "مشتراة"، وعدد كبير من المواطنين في حاجة ماسة لبناء منازل على أرض يملكونها بالفعل، إلا أنها مسجلة لدى الحكومة على أنها اراضي "زراعية" ، ونتساءل هنا على قناة أخبار ومعلومات عادل : كيف تكون زراعية ومن الممكن أن يكون لها نحو 30 عاما لم تصلها مياه الري لعدم وجود أي قنوات مائية ... ولوجود مبان سكنية في كافة النواحي المحيطة بالأرض؟ ..وما ذنب أصحابها في تحويلها إلى تجمعات للقمامة ، فهم في حاجة لاستخدامها.. إلا أن عدم إدراجها بشكل طبيعي في الحيز العمراني من خلال الحصر الذي تم ، تسبب في عدم تمكن أصحابها من البناء عليها،. وقبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء. فان بعض المواطنين .فوجئوا بتحرير محاضر لهم، فور الشروع في البناء .على أراض كان قد ورثوها منذ عشرات السنين، وبعد التوجه للوحدة المحلية، تبين أن تلك الأراضي مسجلة كونها أراضي "زراعية" وينطبق عليها قانون البناء علي الأراضي الزراعية ، والذي غلظت العقوبة بشكل كبير. فيتم عمل محضر بناء على أرض زراعية ، وبناء بدون ترخيص، وتشوين مواد بناء على أرض زراعية، ومحضر إشغال، ومحضر بيئة، مما دفع المواطنين إلي الهرولة إلى التصالح على مخالفات البناء... ومن المفترض أن بعض المدن والقرى تم إعداد المخططات التي جرت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز التابعة لهم المدن التي أعدت المخططات التفصيلية لها، بالإضافة إلى الإدارات الهندسية بهذه المراكز. وجاري حاليا استكمال إعداد المخططات التفصيلية للتخطيط العمراني لباقي المدن والقرى... وتوضح المخططات كل استعمالات الوضع الراهن والخدمات المقترحة التي وردت بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة، ومنها المشروعات الخدمية مثل "التعليم، الصحة، مراكز الشباب، وقصور الثقافة" بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية. وأوضح مصدر ، أن إدراج المتخللات السكانية ضمن الحيز العمراني، يتطلب عدة إجراءات تبدأ من تقديم طلب من أصحاب تلك الأراضي لرئيس الوحدة المحلية، ثم عرضه على المجلس التنفيذي للقرية ، ورفعه لاعتماده من المجلس التنفيذي للمركز، ثم رفعه للمحافظ ، للموافقة على عرضه بأقرب اجتماع مجلس تنفيذي لإقراره بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة والمعاينات وتوفير الخرائط اللازمة بمعرفة متخصصين من مديرية المساحة. واخيرا نطالب السادة ، المسئولين.. بتوضيح الخطوات الرسمية لحل أزمة المتخللات السكنية ، وتوفير مكاتب للحصول على رخص المباني والرد على استفسارات المواطنين داخل الوحدات المحلية بالقري، حتى نقطع الطريق على كل فاسد يحاول الاستفادة من كثرة القوانين الخاصة بالبناء. وزير التنمية المحلية: توقيع نقاط تحديد الحيز العمرانى لوقف التعديات على الأراضى الزراعية وفي تصريح سابق... قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه في ضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الإستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، تم إعتماد المخططات التفصيلية لـ (11) مدينة، و(225) قرية إستفاد منها حوالي 7 مليون مواطن وقال ، أنه مستهدف خلال العامين القادمين نهو المخططات التفصيلية لعدد (15) مدينة بعدد (14) محافظة، عدد (300) قرية يستفيد منها 9 مليون مواطن . وقال أنه في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ (85) مدينة، و( 9904) عزبة ونجع إستفاد منها 12 مليون مواطن .وقال مستهدف خلال العامين القادمين توقيع نقاط الحيز العمراني لـ 20 ألف عزبة ونجع وباقي مدن الجمهورية .

Category